حقوق الفلسطينيين في لبنان واوجباتهم

- فتحي كليب -

يواجه اي مراقب لوضع اللاجئين الفلسطينيين  في لبنان صعوبة مزدوجة تتمثل أولا بالمراحل المختلفة التي مرت عليهم (حروب، وتشريد..)، وثانيا في غياب التشريعات التي تكفل حمايتهم من الناحية القانونية، عكس بقية اللاجئين في العالم الذين يتمتعون بهذه الحماية من قبل المفوضيه العليا لشؤون اللاجئين

        يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان (383 الف نسمة) وفقا لاحصاء وكالة الغوث لعام 2001 موزعين على (12) مخيما فلسطينيا. وتعتبر الكثافة السكانية احدى اهم المشكلات التي يشكو منها اللاجئون، بسبب ما تعكسه من معضلات اجتماعية على كافة المستويات

خلفية تاريخية

        اتسم وجود الفلسطينيين في لبنان بخصوصية معينة ميزّتهم عن باقي تجمعات اللاجئين. فالى جانب مشكلة اللجوء، حكم عليهم ان يعانوا من مشكلة اخرى هي مشكلة (او نعمة) الخصوصية الطائفية بتكوينها التاريخي في لبنان. ورغم ان فلسطين هي اقرب الاقطار العربية الى لبنان من حيث وجود تيارات ثقافية وطائفية، الا ان تاريخ العلاقات بين الطرفين يؤكد مقولة ان هذه العلاقات كانت من أكثر العلاقات تعقيدا بين شعبين عربيين

        ولئن كانت حقوق وواجبات المقيمين على ارض دولة ما من صلاحية الحكومات المعنية، فان مجموعة من العراقيل تنتصب امام مسألة تنظيم وضع اللاجئين في لبنان. فهناك من يقول بضرورة فتح الملف الانساني كونه الاسهل، غير ان التطورات التي شهدها لبنان، اثبتت ان الملف المدني هو الاصعب، بحكم الترابط القائم بين مختلف القضايا السياسية والامنية التي تشكل ملفا واحدا لا يمكن معالجة احدها بمعزل عن الآخر

        ورغم ان وجود اللاجئين على الاراضي اللبنانية مضى عليه اكثر من نصف قرن، فما زال هذا الوجود، غير مقنن بمراسيم وتشريعات تحدد حقوقه وواجباته. بل ان كل ما فعلته الدولة اللبنانية كان عبارة عن ثلاثة قوانين لها علاقة بمديرية شؤون اللاجئين في وزارة الداخلية

        ومنذ اقرار اتفاق الطائف وحتى اليوم، لم يعدم الفلسطينيون وسيلة الا ولجأوا اليها لايجاد ارضية تجمعهم مع الحكومة اللبنانية. ابدوا دعمهم لمسيرة الاستقرار والسلم الاهلي وطالبوا بمنحهم حقوق انسانية واجتماعية تمكنهم من العيش بكرامة، الا ان الدولة اللبنانية رفضت كل هذه الدعوات واتخذت سلسلة من الاجراءات القانونية والادارية جعلت حياة الفلسطينيين داخل المخيمات لا تطاق

        لقد مثّل اتفاق القاهرة الموقع بتاريخ 3/11/1969 بين الحكومة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية اقرارا بالحقوق الانسانية. وبالغاء هذا الاتفاق من جانب المجلس النيابي اللبناني في 21/5/1987 عاد الوضع القانوني للفلسطينيين شبيها بما كان عليه قبل العام 1969

        وقد تكون هذه الاشكالية هي التي دفعت الحكومة اللبنانية لاتخاذ قرار بفتح حوار مع الفلسطينيين بشأن الحقوق الاجتماعية وذلك بتاريخ 3 تموز 1991، فشكلت لهذا الغرض لجنة من الوزيرين عبدالله الامين وشوقي فاخوري تسلمت مذكرة تعكس رؤية الفلسطينيين لحقوقهم ووعدت بدراستها والرد عليها في اقرب فرصة. لكن مع بدء عملية المفاوضات، طوت الحكومة اللبنانية صفحة الحوار المنتظر. واليوم بعد انقضاء اكثر من عشر سنوات على تسليم هذه المذكرة، لم يتم أي بحث جدي لها

        ان رفض التوطين هو العنوان البارز لكل الاجراءات والتدابير المتخذة من قبل السلطات اللبنانية. وفي الجانب الآخر فهي تعلن تأييدها لحقوق الفلسطينيين الوطنية ومن ضمنها حق اللاجئين بالعودة وفق القرار 194، لكنها تعتمد سياسة ميدانية تفتقد بشهادة اللبنانيين انفسهم الى الحد الادنى من التعامل الانساني

حقوق الفلسطينيين في لبنان وواجباتهم

        يستند الدستور اللبناني كما تشير مقدمته إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ووفقا لذلك، وقع لبنان العهدين الدوليين المتعلقان بالحقوق المدنية والسياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما صادق على الاتفاقية الدولية المتعلّقة بالقضاء على كل أشكال التمييز العنصري. لكنه لم يصادق على الاتفاقية الدولية لسنة 1951، المتعلقة بوضع اللاجئين. وفضّل تنظيم وضع اللاجئين بالاستناد الى قوانين محلية

        واذا كانت واجبات اللاجئين الفلسطينيين تتحدد بضرورة احترام النظام العام وعدم مخالفة القوانين كبقية المقيمين على الاراضي اللبنانية سواء كانوا مواطنين او رعايا دول اجنبية، فان للدولة اللبنانية ايضا واجبات تجاه اللاجئين. ان ما يريده اللاجئون في لبنان هو تطبيق العدالة بشقيها (اي الحقوق والواجبات)، واشعار الفلسطينيين بأنهم ليسوا منبوذين اجتماعيا

        فالنظرة الى حقوق اللاجئين وواجباتهم تختلف من شخص الى آخر، وهي عموما تنقسم الى قسمين: الاول يتعلق بالدولة المضيفة والثاني بوكالة الاونروا. وفي كل الاحوال هناك مرجعيتان تعنى بمتابعة أوضاع لفلسطينيين في لبنان (الاونروا والدولة اللبنانية)، يقع على عاتق الاولى واجبات تأمين الاحتياجات التعليمية والصحية والاغاثية، فيما يقع على عاتق الثانية الواجبات الاخرى

التعليم

        تدير الاونروا شبكة واسعة من المدارس ولمدة عشر سنوات، وشهدت السنوات الاخيرة تخفيضات حادة في موازنة التعليم مما اثر سلبا على العملية التربوية لناحية اكتظاظ الصفوف والعمل بنظام الدفعتين واحيانا الثلاثة

        اما بالنسبة للتعليم في المؤسسات الرسمية اللبنانية (المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية) فانه خاضع لقانون قديم يقضي بان لا تزيد نسبة المتقدمين الاجانب عن (10) بالمئة، وميدانيا يطبق هذا القانون بشكل استنسابي من قبل الادارات المعنية في المحافظات على مستوى المدارس الرسمية.. اضافة الى ان المراكز المهنية الرسمية في لبنان مغلقة بشكل مطلق في وجه الطلبة الفلسطينيين

الصحة

        تعتبر معالجة الفلسطينيين من اختصاص الاونروا التي تدير شبكة من المرافق الصحية، بهدف توفير الخدمات الصحية للاجئين بما يشابه الخدمات التي تقدمها الدول المضيفة لمواطنيها. ومنذ العام 1993 اتخذت الاونروا سلسلة من التدابير التقشفية لجأت بموجبها الى اعتماد عدة وسائل منها وضع العمليات الجراحية في قائمة انتظار (وقد اصبح متعارفا عليها بين اللاجئين باسم قائمة الموت)، واجراء خفض في الخدمات وفي مستوى التعويض عن فواتير الاستشفاء بما فيها مشاركة المرضى بأكثر من 75 بالمائة من نفقات العمليات الكبيرة

العمل

        يكاد هذا الحق يلامس حد المأساة الحقيقية، فهو يمس بالصميم كل اسرة فلسطينية. ولما كان اللاجئون يعتبرون بنظر القانون من الاجانب، فان قانون عمل الاجانب هو الذي يطبق عليهم. ورغم مرور اكثر من خمسين عاما على لجوئهم الى لبنان، لا يوجد استثناء للفلسطيني كجماعة ذات وضع خاص، بل يخضعون الى ضرورة الحصول على اجازة عمل

        إن القرارات الادارية الصادرة سنويا عن وزارة العمل تمنع العامل الفلسطيني من ممارسة اكثر من 50 مهنة.. وتكفي اطلالة بسيطة على عدد اجازات العمل الممنوحة للعمال الفلسطينيين المقيمين في لبنان للتعرف على حجم المشكلة. فمنذ عام 1992 وحتى عام 2000 لم يزد عدد الاجازات عن (500) اجازة من اصل (50000) اجازة ممنوحة للاجانب

التملك

        في 21 من شهر آذار عام 2000 صدّق مجلس النواب على قانون الملكية العقارية، وجاء في نص القانون: "لا يجوز تملك أي حق عيني من أي نوع كان لأي شخص لا يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف بها او لأي شخص اذا كان التملك يتعارض مع احكام الدستور لجهة رفض التوطين.."

        ان المقصود بهذا النص هم الفلسطينيون الذي يدفعون اليوم مرة اخرى ضريبة لجوئهم القسري الى لبنان. ولم يحدث ان وضعت دولة ما قوانين "منع" ضد جماعة بشرية بعينها بسبب انتمائها او جنسيتها. بل ان المتعارف عليه في مثل هذه الحالات ان يخضع اكتساب الحقوق لعدة معايير، وكل من لا يمتلكها لا يحق له الاستفادة منها

البنى التحتية والسكن

        لقد اتسمت معيشة اللاجئين في التجمعات التي اقاموا فيها بعدم الاستقرار بسبب الوضع القانوني للمخيمات. فالأراضي المشادة عليها المخيمات اليوم ليست ملكا قانونيا للاجئين، بل هي اما منحة من الدولة اللبنانية او هيئات خيرية او مستأجرة باسم وكالة الغوث من مواطنين لبنانيين

        وطبقا لقرار اداري صادر عن الامن العام اللبناني ولا زال ساري المفعول، يمنع على الفلسطينيين التوسع بزيادة مساحة المخيمات القائمة، خاصة التوسع العامودي. ونتيجة للحرب الاهلية التي شهدها لبنان في فترات سابقة، والاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على المخيمات، تم ازالة ثلاثة مخيمات فلسطينية، احداها في الجنوب (النبطية) واثنان في مدينة بيروت (جسر الباشا وتل الزعتر)، مما ادى الى تشريد سكانها وبعثرتهم في كافة المناطق اللبنانية. وقد رفضت الدولة اللبنانية اعمار هذه المخيمات كما رفضت ايجاد ارض بديلة للبناء عليها، بذريعة ان خطوة كهذه تعتبر مدخلا للتوطين

        ان الخدمات البلدية ايضا لا تطال المخيمات بأي حال من الاحوال، وشبكات الصرف الصحي والبنى التحتية التي تشرف عليها الاونروا، تعاني من مشكلة عدم الصيانة الدورية او تجديدها، حتى ان بعضها مضى عليه اكثر من نصف قرن

        ولا يقتصر الامر عند هذا الحد، فبعض المخيمات اصبحت بمثابة السجن. فمخيمات منطقة صور، تعيش مشكلة الاغلاق المفروض عليها منذ العام 1995، بحيث يمنع على أي فلسطيني ادخال كافة المواد الحياتية من ادوات بناء وكهرباء وآثاث منازل وغير ذلك من وسائل الحياة الضرورية اليومية، حتى ان بعض الفلسطينيين صدرت بحقهم مذكرات جلب بتهمة ادخال مواد ممنوعة ليتبين بعد ذلك ان هذه المواد ليست سوى مواد بناء (بويا للمنازل)

الضمان الاجتماعي

        إن مجموعة القوانين المتعلقة بالضمان الاجتماعي تشترط، أن يكون العامل الأجنبي الذي يريد التمتع بالضمان حاصلا على رخصة عمل وأن تطبّق دولته مبدأ المعاملة بالمثل. وتبعا لذلك، فإن العامل الفلسطيني لا يمكنه الاستفادة من تقديمات الضمان حتى لو امتلك رخصة عمل، لأنه لا يستجيب للشرط المتعلق بمبدإ المعاملة بالمثل

خاتمة

        اذا كان الغطاء لكل الاجراءات اللبنانية تجاه الفلسطينيين في لبنان هو مواجهة التوطين، فان هذا الامر لا يبرر بتدابير تطال كل الوجود الفلسطيني في لبنان، او المبالغة بالحديث عن الخصوصية التي يتميز بها لبنان عن غيره وتأثره بالوجود الفلسطيني على ارضه وبالخطر الذي يشكله على ما يسمى بالتوازن الديمغرافي

        الا ان هناك بعض الملاحظات التي يمكن تسجيلها على فلسطينيي لبنان، وهي ملاحظات تشكل اللبنة الرئيسية للحملة الدائمة على اللاجئين الفلسطينيين منذ العام 1990 من نمط انتشار السلاح في بعض المخيمات، خاصة في مخيم عين الحلوة بما اعطى الانطباع عن المخيمات وكأنها ثكنات عسكرية مدججة بالسلاح. وحدوث اشكالات امنية وجهت فيها التهم الى فلسطينيين او الى اشخاص يتخذون من المخيمات ملجأ لهم، مما ادى لاحقا الى سيادة مناخ من عدم الارتياح لدى اللبنانيين من استمرار هذا الوضع

        لكن الحالة الفلسطينية في لبنان لا يمكن حصرها راهنا بالجانب العسكري - الامني، بل ان المنظار الامني والعسكري يجب ان يتم تناوله ربطا بالتطورات السياسية المتلاحقة، خاصة ان الفلسطينيين دائما ما يعلنون التزامهم بسيادة لبنان واعتبارهم بان امن المخيمات الفلسطينية هو من امن عموم المناطق اللبنانية، وهو ما يتطلب من الفلسطينيين تكريس رفضهم  لمخططات التوطين، وتأكيد التزامهم بموجبات السيادة واحكام القانون ومترتبات النظام العام ورفض العودة الى تلك المرحلة التي سبقت الاجتياح الاسرائيلي، وبما يزيل بعض الاشكالات في فهم موجبات هذه السيادة من قبل الطرفين

        ان ما يطالب به فلسطينيو لبنان هو تطبيق العدالة والقانون بشقيهما على قاعدة الحقوق والواجبات المتبادلة، وهو الذي يضمن بيئة صالحة تمكّن من ايجاد الحلول الصحيحة لمختلف الاشكالات القائمة، أي معالجة الملف الفلسطيني في لبنان بشكل كلي امنيا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا

        ان أي علاقة مستقبلية بين الجانبين يجب ان يحكمها مجموعة من العوامل التي ينبغي ان تشكل ارضية للانطلاق نحو علاقة سليمة وصحيحة تستفيد من تجارب الماضي بتجاوز سلبياته

فتحي كليب

نص محاضرة قدمت في دير المخلص بتاريخ 15/12/2002 بدعوة من جمعية جيل لحقوق الانسان

اللاجئون الفلسطينيون في التفاعلات الاخيرة

    سهيل الناطور

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

الهيمنة الاحادية على العالم، التي فرضتها الولايات المتحدة الامريكية، منذ انهيار النظام الثنائي القطبية مع مطلع التسعينات من القرن الماضي، دخلت عقب هجمات 11/9 في نيويورك وواشنطن، في مرحلة اندفاع جديدة، هادفة للسيطرة على ثروات بلاد الشرق، بعد أن أحكمت قبضتها في منطقة الشرق الاوسط. واذا كانت الحملة الامريكية تتغطى بشرعية دولية، يمثلها القرار 1373، فانه تعمد عدم طرح تعريف لما يطلق عليه "الارهاب"

انفتحت صفحة جديدة في التناقض بين الفقراء في دول مهمشة مع دول الاقتصاد المعولم. ورغم انضمام انظمة عربية عديدة او ابداء دعمها لهذه السياسة الاميركية، لكن اضطرارها الى الباس مواقفها الغموض كان جليا، وذلك لعدة اسباب اهمها حاجة هذه الانظمة الى ارضاء جماهيرها الغاضبة على السياسة الامريكية عموما، وفي تطبيقها ازاء القضية الفلسطينية والانتفاضة خصوصا. وكذلك لعدم وضوح المدى المطلوب امريكيا من هذه الدول، وبالتالي مدى قدرتها على التجاوب معه، ففي لبنان تدرج من أسماء أفراد على لوائح "الارهاب" الى منظمة اساسية في البنية الوطنية هي حزب الله، وفي الاردن، من تسريبات حول دور أمني تمهيدا لعمل عدواني اميركي محتمل ضد العراق الخ

في هذه الاجواء، تمسكت دول عديدة بمطلب تبديل في السياسة الاميركية ازاء المسالة الفلسطينية، سواء برؤية عدم امكان محاربة الارهاب على المستوى الدولي وفي الوقت ذاته السماح والتغطية على الارهاب الاحتلالي الاسرائيلي، خصوصا ان حكومة شارون حاولت استغلال الفرصة للتماهي مع الموقف الاميركي، ومحاولة حصر الكفاح الفلسطيني بخانة "الارهاب"، وبسبب تردد أميركي لهذا الامر، وعدم قبول اعتبار السلطة الفلسطينية ورئيسها ارهابا، بلغ الاميركيون نقطة اعتبار منظمات معينة كذلك، اضافة لوصف ساترفيلد ان الانتفاضة هي عمل ارهابي مبرمج

بعد شهر من بدء الحرب ضد طالبان والافغان، بدأت تتكشف المؤشرات، عبر اعلانات صحفية، ان ادارة الرئيس بوش التي ادارت ظهرها لازمة الشرق الاوسط، منذوصولها للسلطة، وتركت ارئيل شارون وحكومته الاشد تطرفا تمارس اقسى درجات القمع والتنكيل، باستباحة اعادة احتلال اراض سبق ان انسحبت منها، تدمير منازل في القرى والمخيمات والمدن الفلسطينية، تصعيد اغتيال الكوادر والنشطاء في الانتفاضة، زيادة التوسع الاستيطاني، ورفض الالتزام بأية مقترحات، بما فيها اوراق ميتشل وجورج تينيت الامريكية عمليا، هادفة من وراء ذلك اخماد الانتفاضة، وامام الفشل الذريع لقوات الاحتلال الاسرائيلي، باتت الحاجة اكثر الحاحا لتهدئة بؤرة التوتر، التي تزداد تأثيراتها في ارباك الدعم العربي الرسمي للتحالف المنشأ اميركيا. وهكذا تعمد الرئيس بوش ايراد تصريحه ان مسالة الدولة الفلسطينية التي كانت دائما في اطار الحلول التي تفكر فيها الادارة الامريكية لمسألة الشرق الاوسط، واضافت مصادر اخرى ان مشروعا سبق اعداده ليقدم في دورة الامم المتحدة السنوية من قبل وزير الخارجية الاميركي كولن باول، لكنه تأجل بسبب احداث 11/9

اعلان الرئيس بوش بضرورة حل يتضن دولتين تعيشان ضمن حدود آمنة ومعترف بها، وفقا لقرارات مجلس الامن 242 و 338 . يصدم الادراك العربي الذي تلمس سابقا ان افراغ هذه القرارات من مضامينها جرى على قدم وساق منذ البدايات حين احتكرت الولايات المتحدة ادارة التفاوض الفسطيني-الاسرائيلي، وحالت دون أي دور للدول الاخرى، وكانت محتواها ليس الانسحاب  الاسرائيلي الى حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967، بل كان الموقف الاميركي يقوم دائما على اساس خرائط المستوطنات والطرق الالتفافية والمراكز الاستراتيجية ومصادر المياه، السيطرة على الاجواء اسرائيليا وغيره

الشرط الثاني في اعلان بوش في الامم المتحدة كان التخلي عن العنف والارهاب والتحريض، باعتبار هذه الامور هي في كلامه مرادفة للانتفاضة، خصوصا ان الكلام الاميركي ترافق بادراج حركة حماس والجهاد الاسلامي على قوائم "الارهاب"، وعدم اعتبارها جزءا من حركة وطنية مقاومة للاحتلال الاسرائيلي، الذي يراه الشعب الفلسطيني انه ارهاب باعلى تجلياته. كما ان المراقبين يلاحظون، انه رغم بروز بعض العنعنات في علاقات بوش-شارون، فان الادارة الامريكيةلم تكتف بالتعهد بعدم مفاجأة اسرائيل باية خطط حلول، بل سلمت المقترحات الى بيريس اثناء زيارته لواشنطن، قبل بدء الحديث العلني بها، مما سمح لقوى الضغط الصهيونية ان تمارس دورها، في ادخال تعديلات لصالح اسرائيل بشكل مطلق

          على اية حال الفلسطينيون يرون خطوة مهمة ان يعلن رئيس اميركي اثناء ممارسته للسطلة، موقفا واضحا من مطلبهم بدولة مستقلة، اذ درجت عادة الرؤساء السابقين على ابداء مواقف مشابهة بعد انتهاء ولايتهم الرئاسية. لكن هذا الأمر لا يغيب عنهم النواقص الاساسية، وفقا لما طرحه كولن باول لاحقا، فعدم ذكر أي شيىء حول حدود الرابع من حزيران ( يونيو) 67، وتغييب قضايا الحل النهائي بما فيها القدس، المستوطنات، اللاجئين، وتجاهل مسألة السيادة، بل حتى القضايا التفصيلية المباشرة مثل عدم الاشارة الى ضرورة وقف سياسة الاغتيالات الاسرائيلية ضد نشطاء وكوادر الانتفاضة، كل ذلك يؤشر ان التصور الاميركي لم يبتعد عن تقرير ميتشل، أي وقف اطلاق النار ثم البدء بمفاوضات يراها شارون دهرية

مشاريع اسرائيلية استباقية:

          في خلال هذا الشهر الحافل بالاحداث، أبرز الطرف الاسرائيلي مشروعين للحل. احدهما قدمه رئيس الوزراء ارئيل شارون، والثاني حدد معالمه وزير الخارجية ممثل حزب العمل في الحكومة الصهيونية الحالية شمعون بيريز. والملاحظ في الخطتين تضمنهما لقبول فكرة الدولة الفلسطينية، على 42% لدى الاول، أما بيريس فما تسرب كان وعدا غامضا بمساحة أكبر، والفارق الرئيسي انه يجزئ التطبيق، الى مرحلة اولى تشمل قطاع غزة بكامله مع تفكيك مستوطناته، وترجئ الضفة الغربية الى زمن مفتوح، وهذا ما يفسره الفلسطينيون ان المطلوب موافقتهم الرسمية على اعطاء زمن كاف لاستمرار استيطان الضفة وخلق امر واقع، بحجة الاختبار للفلسطينيين كأنهم ناقصو الاهلية لممارسة الاستقلال، المهم ان الفريقين يتفقان في مسالة جوهرية، هي لب القضية الفلسطينية برفضهما عودة أي لاجئ فلسطيني الى دياره

          مقاربة الرئيس الامريكي بوش تنحو الى اعتماد مبادئ قراري مجلس الامن الدولي 242 و 338، اللذين يقومان على اساس الارض مقابل السلام، ولكن ربط باول الامور بخطة ميتشل يؤكد المفهوم الاميركي القائل بان ما يتفق عليه الطرفان الفلسطيني (الاضعف) والاسرائيلي (المحتل بقواته للارض الفلسطينية) هو التطبيق العملي لهذين القرارين، وليس الزام الاسرائيليين بقرارات الشرعية الدولية كما أقرتها هيئة الامم المتحدة. كذلك فان اطار الخطة الاميركية مازال متناغما مع أسس عملية أوسلو، بالتأكيد على قضايا معيارية تضمن "الامن لاسرائيل"، وترتبط بتنفيذ توصيات لجنة ميتشل في ايار 2001 وتوصيات رئيس المخابرات الامريكية جورج تينيت، واستبعاد حل القضايا الجوهرية: السيادة، الحدود، القدس، اللاجئين

          ويلاحظ حتى الان:

تغييب المرجعية القانونية الدولية، وهذا ماحرصت عليه الادارات الامريكية المتعاقبة، وعمليا فان مؤدى ذلك ان عودة اللاجئين الفلسطينيين لن تكون مقترحة للتطبيق وفقا للقرار 194، أي الى ديارهم التي شردوا منها، والتعويض على خسائرهم وللذين لا يرغبون في العودة، بل جل ما يمكن بلوغه في المبادرة هو العودة الى الدولة الفلسطينية وهذا أمر يفترض ان يكون بديهيا، اذا كانت الدولة الموعودة ذات سيادة فعلية وحقيقية، فلها ان تستقبل من تشاء على ارضها دون الحاجة الى اشتراطات او املاءات من أي طرف آخر

اذا كانت مسألة الإقرار يالدولة الفلسطينية باتت شبه محسومة، سواء بالاعلانات الاميركية المتكررة، وبما لحقها من مواقف اوروبية، خاصة لرئيس الوزراء البريطاني طوني بلير، التي كانت لافته بوضوحها، والرئيس الفرنسي جاك شيراك، اضافة الى المستشار الالماني غيرهارد شرودر واللجنة العليا السياسية لاوروربا الموحدة الخ… فان المبادرة الامريكية اشارت الى الهوية الوطنية لكل من الدولتين: دولة للعرب في فلسطين ودولة لليهود في اسرائيل، مما يعني ضمنيا الاعتراف بالدولة الاسرائيلية بما فيها من ممارسات عنصرية تطبق ضد غير اليهود فيها، وبالاساس ضد الفلسطينيين، المواطنين الذي يحملون الجنسية الاسرائيلية منذ العام 1948. ان معادلة صيغتها " دولة فلسطينية للفلسطينيين، ودولة لليهود الاسرائيليين هي معادلة تضلل، لانها تقترح عمليا الاقرار بان هناك قومية يهودية، خاصة ان اسرائيل تعّرف نفسها انها دولة اليهود وليس الاسرائيليين فقط، أي انها تستثني جميع الفلسطينيين لانهم "غير يهود"، رغم اقامتهم في ارضهم منذ ما قبل اعلان قيام اسرائيل في 1948، اضافة الى ان القبول بما هو قائم يفيد تشجيعا مطلقا لاسرائيل بان ممارستها العنصرية، ومعاملة "غير اليهود" بوضعية الدرجة الادنى باتت أمرا مقبولا، ولذلك يلاحظ الازدياد الجاد في هذه الاجواء لمعاداة عرب فلسطين، بلغت احدى تجلياتها رفع الحصانة عن النائب العربي في الكنيست الاسرائيلي عزمي بشارة، واحالته الى المحاكمة الجنائية، وتصاعد مطالب اليمين المتطرف بطرد العرب الى الخارج

ان مطالب عرب 48 وعددهم يناهز خمس مجموع السكان في الكيان الاسرائيلي، تقوم على المساواة في المعاملة ورفض التمييز الذي يمارس ضدهم، وحتى يتحقق ذلك، فان مقولة "اسرائيل كدولة لليهود"، ستعني بلوغ اطراف اسرائيلية عدة حد المطالبة بتنفيذ سياسة الترانسفير والترحيل لغير اليهود (الفلسطينيين) على اساس عنصرية الدولة العبرية

موضوع اللاجئين الفلسطينيين:

خطاب باول حدد مطلب ايجاد حل لمسالة القدس بالتفاوض، وهو تراجع عما كان يسرب عن المشروع الامريكي، بالتلميح الى قبول فكرة القدس عاصمة مفتوحة للدولتين، والدعوة الى تحديد تفاصيلها التطبيقية للمفاوضين من الطرفين: لكن فيما يخص اللاجئين، فالمتوارد غير مقنع لاكتفائه بالاشارة الى الموقف العام بضرورة ايجاد حل عادل لمسألة اللاجئين. وفي ذلك عودة الى النقطة صفر، أي السماح مجددا للاسرائيليين بطرح ان تبادلا سكانيا قد حصل، فمقابل الفلسطينيين الذين وصلوا من الدول العربية فان يهودا بمئات الآلاف وصلوا من الدول العربية الى اسرائيل، وبذلك تطوى صفحة حقوق اللاجئين

بعض المصادر الاعلامية تحاول عدم اغلاق الامل بصيغة افضل عبر الاشارة الى العودة لمنطلقات والخطوط العريضة التي طرحها الرئيس الاميركي السابق بيل كلينتون، الذي قدم في مفاوضات كمب ديفيد الثانية الفاشلة في تشرين الاول 2000، اقتراحاته التي تضمنت اعادة جزء كبير من اللاجئين الى الدولة الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة، ومن لا يرغب منهم يوطن حيث يقيم، وفي حال عدم قبول البلد المضيف (لبنان كنموذج) يتم البحث عن بلد ثالث للتوطين، ويمكن السماح بادخال (وليس عودة) بضع عشرات من العائلات، ضمن نظام جمع شمل العائلات، وضمن الشروط التي تراها اسرائيل مناسبة. علما ان الطرف الاسرائيلي طرح هذه الشروط بانها: ان يكون مقدم الطلب من اللاجئين مولودا قبل الهجرة في فلسطين وان توافق على مطلبه اجهزة الامن الاسرائيلية أي ان لا يكون قد انخرط في الكفاح ضد الاحتلال طيلة عمره، ان يسمح له بالذات بالدخول وليس لاي من اولاده او احفاده، وان يكون له اسرة في البلاد ليحقق هدف جمع شمل العائلة… عمليا تسمح اسرائيل بهذه الصيغة لكل من تجاوز الرابعة والخمسين من العمر ان يذهب للاستقرار وتمضية اواخر ايامه في وطنه

هذا المقترح الامريكي لم يبت به يومها لان الخلاف استعر بشأن القدس وفشلت المفاوضات. لكن بعض اوساط المفاوضين اعطت اشارات بامكانية موافقة المفاوضين الفلسطينيي او طرف منهم، خصوصا اذا تم اقامة صندوق خاص يمول بمئة مليار دولار. وفي هذا المجال أيضا فان محاولة الابتعاد عن تطبيق القرار 194 هي السمة الاساسية للحل الذي يتطرق له الامريكيون، بالتعاكس الدائم مع الموقف الشامل للفلسطينيين بتمسكهم بحق العودة الى الديار التي طردوا منها منذ 1948

رسالة فلسطينية ام خطأ فادح؟

في تشرين الاول 2001 صدر قرار من السلطة الفلسطينية بتعين الدكتور سري نسيبة، رئيس جامعة القدس، مسؤولا لملف القدس بديلا من المرحوم فيصل الحسيني. وقد فاجأ نسيبة الجميع اثناء القائه محاضرة في الجامعة العبرية، في 15/10/2001، امام مجموعة من الطلبة والمثقفين الاسرائيليين حول قضية اللاجئين، فالقى ظلالا من الشك حول حقهم في العودة الى ديارهم، وحول موقف م.ت.ف. من ذلك الحق، ودعا باسم الواقعية السياسية الى ضرورة تخلي الفلسطينيين عن حق العودة، كي ما يتم التوصل لتطبيق اتفاق يقبل بموجبه الاسرائيليون اقامة دولة فلسطينية مستقلة

تفاعلت المخيمات الفلسطينية، في الداخل والخارج، بشكل عارم ضد هذا الموقف. ودعت لجان مخيمات غزة والضفة الى اقصاء نسيبة عن مهمته، وبعضها طالبت القيادة الفلسطينية بمحاسبته. وشاركت دائرة شؤون اللاجئين في م.ت.ف امام عاصفة الاحتجاجات، والتي شاركت بها ايضا الفصائل الفلسطينية المشاركة في الانتفاضة، بابداء الموقف، الذي وصفته بانه الرسمي لـ م.ت.ف. في موضوع اللاجئين، والذي يمثل الاجماع الوطني للشعب الفلسطيني، كان ولايزال موقفا ثابتا يستند الى التمسك الحازم بحق عودة اللاجئين الى ديارهم، وفي التعويض عما لحق بهم من اضرار وخسائر، نجمت عن تهجيرهم عن ارضهم  وممتلكاتهم، وذلك وفقا لما أقرته الشرعية الدولية بهذا الخصوص، وتحديدا القرار 194

لكن اوساط اللاجئين والمنظمات الفلسطينية أعربت عن الخشية ان تكون تصريحات نسيبة، هي رسالة من السلطة الفلسطينية ومن أوساط من المفاوضين، تظهر استعدادا تنازليا عن التمسك بالحل الشرعي لمسألة اللاجئين بعودتهم، وركزت الجمعيات والهيئات ولجان اللاجئين في مواقف متعددة على تمسكها بالتالي:

أولا: ان ايجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين من جميع جوانبها، هو شرط اساسي لا غنى عنه من اجل تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة

ثانيا: ان ايجاد حل عادل لمشكلة اللاجئين وفقا لما دعا له القرار 242 يجب ان يؤدي الى تنفيذ قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 194

ثالثا: اسرائيل هي المسؤولة عن حل مشكلة اللاجئين، حيث انها تتحمل كامل المسؤولية القانونية والاخلاقية عن تهجير الفلسطينيين، وتجريدهم من ممتلكاتهم خلال حرب العام 1948، كما انها المسؤولة عم منع اللاجئين من العودة الى ديارهم، تنفيذا للقرار 194

رابعا: بموجب القرار 194 فان جميع اللاجئين الذين يرغبون في العودة الى ديارهم في اسرائيل والعيش بسلام مع جيرانهم، لهم كامل الحرية في ممارسة ذلك الحق

خامسا: ان حق اللاجئين في العودة يشمل كل الافراد المتحدرين من نسل اللاجئين، وهذا يشمل اللاجئين المسجلين وغير المسجلين في لوائح وكالة الغوث الدولية (الانروا)

الخلاصة:

المعلومات عن خطة أميركية استمرت عبارة عن تسريبات صحافية، مع مؤشرات جادة، تظهر ان ادارة الرئيس بوش لم يعد بامكانها التغاضي عن ازدياد العنف في الشرق الاوسط، وانفلات القمع الاسرائيلي ضد الانتفاضة الفلسطينية، وانه لا بد من حل سياسي. وما اعلن من خطوط عامة يظهر واضحا ان تأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة، لا توفر  بمفردها الحل الدائم للصراع الفلسطيني-الاسرائيلي، بل لابد من حل مسألة اللاجئين. هذا يعني بالنسبة لاسرائيل انه يجب السماح للاجئين والمهجرين في الداخل والخارج، بممارسة حقهم في العودة الى ديارهم التي هجروا منها في العام 1948، وبان يستعيدوا جميع حقوقهم وممتلكاتهم، وان يتلقوا التعويضات المستحقة لهم عن الاضرار والخسائر المادية والمعنوية، التي ألمت بهم على  مدار سنوات شتاتهم. والدول الفلسطينية يجب ان تبنى على اساس الانسحاب الاسرائيلي الكامل من المناطق التي احتلتها في الخامس من حزيران (يونيو) 1967، وتكون عاصمتها القدس …والا فان كل الحملات الدعائية حول ما بلغ البعض بتسميته "وعد بوش" وشابه بعض العرب الآخرين دور بريطانية بما اطلق عليه "وعد بلير" مقابل وعد بلفور المشؤوم، لا يبقى منها سوى مؤشرات، الا اذا قدمت الاليات العملية مع التحديات الزمنية والاشراف الدولي الفعال لوصول الفلسطينيين الى حقوقهم ورضاهم عن النتائج للمشاريع المتوقعة